۲۲ آذر ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۱
فرایند ثبت مدارس دینی

موضوع ثبت مدارس دینی در پاکستان همواره یک مسئله پیچیده بوده است. در گذشته ثبت مدارس دینی در سراسر کشور تحت "قانون جوامع مصوبه ۱۸۶۰" انجام می‌شد و برای این کار، مدیر مدارس برای ثبت مدرسه دینی باید به دفتر کمیسیونر منطقه‌ مراجعه می‌کرد.

موضوع ثبت مدارس دینی در پاکستان همواره یک مسئله پیچیده بوده است. در گذشته ثبت مدارس دینی در سراسر کشور تحت "قانون جوامع مصوبه ۱۸۶۰" انجام می‌شد و برای این کار، مدیر مدارس برای ثبت مدرسه دینی باید به دفتر کمیسیونر منطقه‌ مراجعه می‌کرد.

در هفته آخر اکتبر ۲۰۲۴، زمانی که پارلمان پاکستان اصلاحیه بیست و ششم قانون اساسی را تصویب کرد، مولانا فضل الرحمان، رئیس جمعیت علمای اسلام (شاخه فضل)، به دلیل تصویب دو درخواست مهم از سوی پارلمان از طرف بسیاری از گروه‌های مذهبی کشور مورد تحسین قرار گرفت. این دو درخواست یکی حذف تدریجی ربای بانکی از کشور پاکستان و دیگری انتقال فرآیند ثبت مدارس دینی از وزارت آموزش و پرورش به دفتر کمیسیونر منطقه بود.

با این حال، زمانی که لایحه مربوط به ثبت مدارس دینی پس از تصویب از پارلمان به رئیس‌جمهوری برای تأیید نهایی ارسال شد، آصف علی زرداری رئیس‌جمهور وقت با اعتراض به این لایحه، آن را به پارلمان بازگرداند. در نتیجه برخی از رهبران جمعیت علمای اسلام اعلام کردند که در صورت به تصویب نرسیدن این لایحه به سوی اسلام‌آباد راهپیمایی خواهند کرد. مولانا فضل الرحمان در کنفرانس خبری روز ۹ دسامبر، ائتلاف حاکم را متهم به «توطئه چینی برای تقسیم علمای پاکستان» کرد.

مولانا فضل الرحمان در روزهای اخیر به وضوح اعلام کرده است که حزبشان هیچ‌گونه دخالت از سوی دولت در امور ثبت مدارس دینی را قبول نخواهد کرد.

روش ثبت مدارس دینی چیست؟

فرایند ثبت مدارس دینی

کارشناسان می گفتند که به دلیل عدم وجود سیستم مرکزی برای ثبت مدارس، نه تنها هیچ نظارت دولتی بر برنامه درسی مدارس دینی وجود نداشت، بلکه بر بودجه‌ای که به این مدارس اختصاص می‌یافت، نظارتی اعمال نمی‌شد. در دوران حکومت پرویز مشرف، به ویژه پس از آغاز جنگ پاکستان علیه تروریسم، بحث‌هایی درباره اصلاحات در نظام مدارس دینی مطرح شد، اما این پیشنهادات همواره با مخالفت‌ها و جنجال‌هایی روبه‌رو بود. از یک سو، این اصلاحات به عنوان "دخالت در امور مذهبی و تلاش برای کنترل دولتی مدارس" تلقی می‌شد و از سوی دیگر، دولت آن‌ها را "ضروری برای امنیت ملی" می‌دانست.

فرایند ثبت مدارس دینی

سبوخ سید، خبرنگار ارشد، در گفت‌وگو با بی بی سی می‌گوید: در حقیقت، طلاب در تمام مدارس دینی به افراط‌گرایی یا تندروی سوق داده نمی‌شدند، اما بسیاری از مدارس بودند که افکار تندرو و فرقه‌ای را ترویج می‌کردند.
لازم به ذکر است که بسیاری از اعضای گروه‌های افراطی مانند طالبان و القاعده با مدارس دینی پاکستان ارتباط داشتند و گزارش‌هایی در این زمینه منتشر شده است.

پس از حملات تروریستی به مدرسه نظامی در پشاور، اصلاحات در نظام مدارس دینی به عنوان یک ضرورت در برنامه عمل ملی (National Action Plan) اعلام شد.

در نهایت، در اکتبر ۲۰۱۹، پس از پنج سال مشاوره با وزارت کشور، نهادهای امنیتی، استان‌ها و سازمان‌های غیردولتی، دولت تصمیم گرفت مدارس دینی را به رسمیت شناخته و تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.

فرآیند فعلی ثبت مدارس دینی در پاکستان چیست؟

فرایند ثبت مدارس دینی

دولت حزب تحریک انصاف در سال ۲۰۱۹ بخش جدیدی در وزارت آموزش و پرورش به نام «بخش آموزش دینی» تأسیس کرد و ریاست آن به ژنرال بازنشسته غلام قمر سپرده شد. این بخش مسئول ثبت مدارس دینی به عنوان نهادهای آموزشی است.

طبق گفته مقامات این بخش، مدارس دینی تحت نظارت آن ثبت می‌شوند، حساب‌های مالی آن‌ها حسابرسی می‌شود و تدریجاً علوم جدید به برنامه درسی مدارس اضافه می‌شود. این بخش همچنین به مدارس کمک‌های مالی اعطا می‌کند، برای طلاب خارجی ویزا صادر می‌کند و در گشایش حساب بانکی به مدارس کمک می‌کند.

این بخش در سراسر کشور ۱۶ دفتر دارد که خدمات ثبت مدارس را ارائه می‌دهند. بر اساس برآوردها، در حال حاضر حدود ۱۸ هزار مدرسه تحت نظارت این بخش ثبت شده‌اند و بیش از ۲۰ میلیون طلبه در آن‌ها تحصیل می‌کنند.

مخالفت مدارس وابسته به مولانا فضل الرحمان

مدارس وابسته به حزب جمعیت علمای اسلام (شاخه فضل)، به ویژه مدارس دیوبندی که تحت نظر مولانا فضل الرحمان هستند، به دلیل اختلافات سیاسی با حزب تحریک انصاف و مخالفت با نظارت وزارت آموزش و پرورش، تاکنون این سیستم جدید را نپذیرفته‌اند.

لایحه اصلاحی جدید

این مدارس همچنان خواستار ثبت مدارس تحت همان سیستم قدیمی هستند، که بدین منظور لایحه اصلاحی ارائه داده اند که به موجب آن، مسئول ثبت مدارس دینی، مقامات محلی مانند «کمیسیونر منطقه» خواهند بود و نه وزارت آموزش و پرورش.

این لایحه در نتیجه همکاری مولانا فضل الرحمان با دولت ائتلافی در تصویب "بیست و ششمین اصلاحیه قانون اساسی" ارائه گردید. برخی دیگر از بندهای این لایحه به شرح زیر است:

  • اگر یک مدرسه چندین شعبه داشته باشد، تنها یک ثبت برای آن کافی خواهد بود.
  • هر مدرسه باید گزارش سالانه فعالیت‌های آموزشی خود را به مقامات تحویل دهد.
  • مدارس باید حساب‌های مالی خود را توسط حسابرس مستقل حسابرسی کنند.
  • مدارس نباید محتوای ترویج‌دهنده افراط‌گرایی، فرقه‌گرایی یا نفرت مذهبی را تدریس کنند.

منبع: نویسنده : فرحت جاوید

          https://www.bbc.com/urdu/articles/clyknd۸xklwo

کد خبر 22213

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =